​تعتبر سياسة وشروط الخصوصية الموضحة أدناه جزءاً من شروط استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل وأحكامه.

لا يقوم هذا الموقع بجمع معلومات شخصية عنك عندما تقوم بزيارة الموقع إلا إذا اخترت تحديداً وبمعرفتك تقديم هذه المعلومات لنا. وفي حال اخترت تقديم معلومات لنا، فإننا لا نستخدمها إلا لإنجاز طلبك للحصول على معلومات أو خدمات من قبل وزارة العدل. وباستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على شروط سياسة الخصوصية هذه، مع ملاحظة أن المعلومات المرسلة من قبلك قد يتم مشاركتها مع الجهات الحكومية السعودية الأخرى في حال تطلب إنجاز طلبك لذلك و دون الرجوع إلى أي طرف من الأطراف .

تحتفظ وزارة العدل بالحق في إجراء أي تعديل طفيف أو جذري لشروط سياسة الخصوصية من وقت لآخر من دون الحاجة إلى تقديم إخطار بذلك. وإذا كنت ترغب بالاستمرار في استخدام موقعنا بعد إدخال التعديلات على سياسة الخصوصية هذه، فإن هذا يعني قبولك لهذه التغييرات .

ويتبع هذا الموقع والعاملين فيه سياسة أمن معلومات شاملة وصارمة. ولا يتاح إلا للموظفين المخولين فقط بالوصول إلى المعلومات الشخصية التعريفية وقد تعهد هؤلاء الموظفون بتأمين سرية هذه المعلومات وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يحق لوزارة العدل اتخاذ التدابير التي تراها ملائمة للحماية من أي فقدان أو إساءة استخدام أو تغيير للمعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني وذلك من دون أن تضمن وزارة العدل، في هذه الحال، الاحتفاظ بسرية محتويات هذا الموقع الإلكتروني، ولا تعتبر مسؤولة قانوناً عن أي ضرر قد تتعرض له أنت أو أي طرف آخر نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي تكون قد نقلتها إلى الموقع أو التعويض عنه.

كما يقوم الموقع بتنفيذ إجراءات دقيقة للحماية من فقد المعلومات أو إساءة استخدامها أو تغييرها . ومع ذلك فإن وزارة العدل لا يمكنها أن تضمن سرية استخدامك لهذا الموقع، وهي لا تعتبر مسؤولة عن أي ضرر قد تتعرض له أنت أو أي طرف نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي تكون قد نقلتها إلى الموقع.

تكون قوانين المملكة العربية السعودية وحدها هي القوانين واجبة التطبيق في كل ما يتعلق بالنزاعات التي قد تنشأ من جراء استخدام هذا الموقع الإلكتروني ، كما تختص محاكم المملكة العربية السعودية حصرياً بالنظر في تلك النزاعات والبت فيها.